‌32 درصد از كل منابع مالی كه قرار است برای اشتغال در نظر گرفته شود از محل منابع عادی بانك‌ها مشخص شده‌است كه حدود ‌450 هزار میلیارد ریال برای سال ‌90 است.
صندوق توسعه‌ ملی با برآورد ‌30 هزار میلیارد تومان ‌10.8 درصد سهم اشتغال‌زایی دارد، همچنین ‌137 هزار میلیارد تومان تجهیز منابع توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور برای ایجاد سرمایه‌گذاری و اشتغال در كشور در قالب جدول ترکیب منابع تعیین شده است كه از این میزان ‌45 هزار میلیارد تومان آن سهم تسهیلات بانكی است.
این منابع بین بانك‌های تجاری دولتی، بانك‌های تخصصی دولتی، بانك‌های خصوصی و بانك‌های خصوصی‌ شده توزیع شده است.
از این ‌45 هزار میلیارد تومان، توزیع منابع اشتغالزایی كه قرار است از محل منابع عادی بانك‌ها در سال‌90 ارائه شود، در یكی از جلسات‌ شورای عالی اشتغال توسط بانك مركزی اعلام شده است كه بانك‌های دولتی ‌31.5 درصد از این تسهیلات را با توجه به منابع پرداخت خود تامین كنند. همچنین بانك‌های تجاری دولتی ‌20.1 درصد و بانك‌های تخصصی دولتی ‌11.3 درصد از این میزان را پرداخت می‌كنند.
توزیع منابع لازم اشتغال‌زایی از محل منابع عادی بانك‌های تخصصی دولتی در سال ‌90 نسبت به توان پرداخت این بانك‌ها مجموعا 11.3 درصد معادل ‌50 هزار و ‌977 میلیارد ریال است.
همچنین توزیع منابع اشتغال‌زایی از محل منابع بانك‌های تجاری دولتی در سال جاری نسبت به توان بازپرداخت آن 20.1 درصد معادل 50 هزار و 977 میلیارد ریال است.
از این رو جمع بانك‌های دولتی نسبت به توان پرداخت این بانك‌ها 31.5 درصد معادل 141 هزار و 605 میلیارد ریال است.
مجموع بانك‌های خصوصی شده كه شامل بانك صادرات ایران، تجارت، ملت و رفاه كارگران است نسبت توان پرداخت این بانك‌ها 41.1 درصد معادل 184 هزار و 840 میلیارد ریال است.
بانك‌های خصوصی نیز نظیر بانك كارآفرین، سامان، اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد و سرمایه نسبت به توان بازپرداخت این بانك‌ها 27.5 درصد معادل 123هزارو 555 میلیارد ریال است.
اگر توزیع منابع اشتغال‌زایی از محل منابع عادی بانك‌ها در سال 90 نسبت به توان پرداخت آنها 100 درصد باشد این رقم معادل 450 هزار میلیار ریال است.
همچنین متناسب با حجم تعهد استان‌ها در خصوص ایجاد ‌2.5 میلیون فرصت شغلی و هم‌چنین میزان منابع و مصارف سیستم بانكی و حجم پروژه‌های نیمه‌تمام با اولویت بهره‌برداری در سال ‌90 برش بانكی و استانی نهایی و به استان‌ها برای اجرا ابلاغ می‌شود.